منو
تبليغات







 
خانواده
حجاب35
چهارشنبه 21 تير 1391 نگاهي به يك قاعده و دو استثنا در موضع حجاب
نويسنده: محمد مهدي بهادروند
منبع: مجله نامه ي جامعه شماره 44 - 43




اشاره:

نوشتار پيش رو به قلم حجه الاسلام و المسلمين محمد سروش محلاتي است، كه در شماره 37 «فصلنامه كتاب زنان» ، چاپ شده است.

چكيده:

حجاب يك اصل فقهي و ضرورت ديني است كه براي زنان مسلمان مقرر شده و استثنائاتي دارد. در اين نوشتار ابتدا قاعده اوليه حجاب از دو جهت مورد بررسي قرار مي گيرد. يكي از جهات مقتضاي «ادله ي» اصل وجوب حجاب و ديگري از جهت مقتضاي «اصول عمليه» ، كه بايد در موارد شك به آن رجوع شود. از آن جا كه بي حجابي همراه مفسده است، بري از فقها اصل عملي در حجاب را احتياط مي دانند و برخي ديگر به اصل برائت استناد مي كنند. يكي از موارد استثنا «بردگان» است كه ضمن بحث، اين سؤال مطرح مي شود، كه آيا حكم - بردگان را مي توان به خدمتكاران خانوادگي و فرزند خواندگان سرايت داد؟ استثناي ديگر، «خواجگان» است كه از نظر برخي فقها از مصاديق «غير أولي الاربه من الرجال» شمرده مي شود و بحث آن ها در فقه اسلامي ، از جهت موضوع و حكم با چالش هاي فراوان روبه رو است.
رعايت پوشش در اديان الهي و به ويژه دين اسلام دلايل و فلسفه ي خاصي دارد كه وجوب آن را توجيه و تبيين مي نمايد. برخي از اين دلايل عبارت است از: تقويت امنيت اجتماعي، افزايش آرامش رواني در جامعه، حمايت از خانواده در كاركرد جنسيتي و ...، مصاديق حجاب و افراد محارم در قرآن كاملا مشخص و واضح است؛ همچنين استثناهاي آن معين گرديده است. اين استثناها سه گونه مي باشد:
الف. عدم پوشش «مواضعي از بدن»؛ مثل صورت به اعتقاد برخي از فقها
ب. «افرادي» كه پوشش براي آن ها لازم نيست؛ مثل محارم.
ج. «شرايطي» كه پوشش در آن لازم نيست ؛ مثل ضرورت و معالجه ي بيماري .
استثناهاي كه به «محدوده ي پوشش» مربوط مي شود، مورد نظر اين نوشتار نيست، بلكه بحث ما درباره ي افراد استثنا است كه نام آن ها در قرآن آمده است: « و القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ...» (1) ؛ و «لا جناع عليهن في ءابآئهن و لا أبنآئهن و لا اخونهن و لا أبنآء اخوانهن و لا أبنآء أخواتهن و لا نسآئهن و لا ملكت أيمانهن ...» (2). در اين مقال فقط دو مورد از اين استثناها بررسي مي شود.
1. قرآن و قاعده ي اوليه در حجاب و نگاه
براي درك بهتر از موارد استثناي حجاب، ابتدا بايد ادله ي عامي كه بر لزوم پوشش و حجاب دلالت دارد، مورد بررسي قرار گيرد تا گستره ي آن ها مشخص شود. اين ادله عام - در غير مواردي كه استثنايي به اثبات رسد - مبناي استنباط مي باشد و بر اسا آن مي توان حكم موارد مشكوك را به دست آورد. در دو سوره از قرآن كريم، اين قاعده ي كلي مطرح شده است.
الف. سوره نور؛ چند تكليف را براي مؤمنان ، بيان نموده كه مورد بررسي قرار مي گيرد: «و قل للمؤمنات بعضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين وزينتهن الا ما ظهر منها و ليضربن بخمر هن علي جيوبهن ...» (3) درباره ي هر يك از اين وظايف بايد تأمل نمود: تكليف اول، مشابه اين تكليف درباره ي مردان نيز بيان شده است: « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ...» (4) اين تكليف از دو جهت، قابل بررسي است: 1. معناي غض بصر چيست؟ و غض بصر از چه چيزي لازم است؟
بسياري از فقها و مفسران، غض را به معناي چشم بستن و نگاه نكردن دانسته اند . (5)
ولي آيا در اين صورت، «چشم پوشي» از «همه چيز» لازم است؟؛ يعني مردان به كلي نبايد به زنان نگاه كنند و زنان نيز نبايد به مردان نگاه كنند؟ در آيه، متعلق اين دستور ذكر نشده است؛ عده اي معتقدند: «همين عدم ذكر، شاهدي بر تعميم است و مقصود آيه نگاه نكردن به نامحرم، آن هم هرگونه نگاهي و به هر عضوي است». (6) ولي بر اساس برداشت ديگري «قرينه اي كه بتوان متعلق تكليف را مشخص نمود، وجود ندارد و آيه قرآن از اين نظر مجمل است» (7)؛ از اين رو نهي از نگاه مي تواند، معني نهي از «نگاه به عورت» ديگران، يا «نگاه توأم با تلذذ» ، يا «نگاه به آن چه كه ديگران بايد بپوشانند» باشد، البته هيچ يك از اين احتمالات را نمي توان تعيين نمود. در اين حال چند احتمال در رابطه با متعلق نظر مطرح است: آيا نگاه به «اجنبيه» آن هم به نحو «اطلاق» مراد است؟ يا منظور نگاه به عورت است؟
پاره اي از روايات و برخي از مفسران مورد دوم را قبول دارند، علامه طباطبايي قدس سره مي نويسد:
« چشم هايتان را از عورت ديگران برگيريد و عورت خويش را نيز بپوشانيد». (8) اگر متعلق نظر خصوص نظر به اجنبيه باشد، ممكن است، «نظر شهواني» ، «نظر با ريبه محرم»، يا «نظر مرد به آنچه كه بر زنان پوشش آن لازم است»، باشد. (9)
تفسير ديگري كه از «غص بصر» ارائه شده و مورد قبول برخي متفكران؛ از جمله استاد شهيد آيه الله مطهري قدس سره مي باشد، «فرو كاستن از نگاه» است؛ همچنان كه منظور از: « و أغضض من صوتك» (10)؛ كاهش صداست، در اين جا نيز فرو كاستن از نگاه به معني «خيره نشدن و تماشا نكردن» منظور است، بر اساس اين معنا در آيه ي: «ليغضوا من أبصارهم» از مردان خواسته شده كه نگاه خود را كاهش داده و خيره نشوند و از دقت كردن به اشخاص پرهيز كنند ( نگاه استقلالي). اگر غض بصر، كاستن از نگاه باشد؛ آن گاه متعلق نگاه، «چهره» خواهد بود. (11)
با اين تفسير هر چند متعلق غض بصر، «تضييق» مي شود و به چهره - و احتمالاً دو دست تا مچ - اختصاص مي يابد، اما اين سؤال مطرح است كه آيا مي توان از آيه يك قاعده ي كلي بر غض بصر نسبت به همه ي زنان، اعم از مسلمان و كافر، پير و جوان، برده و آزاده، لاابالي و مقيد، استفاده نمود؟ آيا مي توان مفاد آيه را نسبت به همه ي زنان، نفي نظر استقلالي، حتي بدون تلذذ و ريبه دانست؟
2. تكليف دوم؛ «.... يحفظن فروجهن ...» لزوم حفظ عورت است. اين آيه در چند معنا به كار مي رود: اول؛ پاكدامني و اجتناب از زنا و فحشا؛ دوم؛ حفظ از نگاه و وجوب ستر عورت، و سوم؛ حفظ عورت به معناي عام كه اين دستور نشان مي دهد عورت را از هر گونه عملي كه زمينه ي شهوي داشته باشد، اعم از نگاه، لمس و ... بايد حفظ نمود. (12)
با توجه به اين كه خطاب آيه به زنان و مردان با ايمان است، نمي توان از آن قاعده ي كلي كه شامل غير مسلمانان نيز شود، استفاده نمود، از اين رو آيه الله العظمي خويي قدس سره مي نويسد:
«ظاهر آيه ي شريفه به جامعه ي اسلامي و مسلمانان نظر دارد و در مقام بيان وظيفه ي آنان نسبت به يكديگر است؛ از اين رو آيه نسبت به غير مسلمانان اطلاق ندارد». (13)
3. تكليف سوم؛ «... لا يبدين زينتهن ...» آرايش و زيور زنان نبايد آشكار شود. پوشاندن زينت هايي كه به صورت قهري آشكار است و بدون قصد و عمد ظاهر مي شود، لازم نيست. درباره ي تفسير «زينت ظاهري » بحث هاي فراواني بين فقها و مفسران مطرح شده است.
4. تكليف چهارم؛ « ... و ليضربن بخمرهن ...» پوشاندن گردن و سينه براي زنان است؛ يعني مقنعه و روسري را به گونه اي استفاده كنند كه گردن آن ها نيز پوشيده شود؛ زيرا از اين نظر بين گردن و بقيه ي بدن، تفاوتي وجود ندارد.
5. سوره احزاب؛ آيه ديگري كه بايد به عنوان يك قاعده و مبنا مورد توجه قرار گيرد، در سوره ي احزاب است:
«يا أيها النبي قل لأزوجك و بناتك و نسآء المؤمنين يدنين عليهن من جلببيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين ...» (14)؛ در اين آيه از پيامبر خواسته شد تا به همسران و دختران خود و به زنان با ايمان بگويد خواسته شد تا به همسران و دختران خود و به زنان با ايمان بگويد كه جلباب هاي خويش را برگيرند؛ زيرا اين كار براي شناخته شدن آن ها و در نتيجه مورد اذيت قرار نگرفتن بهتر است. در تعريف «جلباب» آمده است: «جامه اي كه بزرگ تر از روسري و كوچك تر از عباست و سر و سينه زن با آن پوشانده مي شود». (15)
تعليل آيه اين است كه زنان، بايد از جلباب استفاده كنند، تا به اين وسيله شناخته شوند و مورد اذيت قرار نگيرند مفسران پيوسته اين سؤال را مطرح كرده اند كه چگونه «داشتن جلباب» به «شناخته شدن» مي انجامد و اين شناسايي به جلوگيري از اذيت و آزار ديگران منتهي مي شود؟
برخي از مفسران براين باورند كه در جامعه ي جاهلي، معمولاً كنيزان، در معرض مزاحمت مردان لاابالي و فاسد قرار داشتند؛ از اين رو قرآن، از زنان مؤمن خواست تا با پوشيدن جلباب نشان دهند كه از كنيزان نيستند، و از مزاحمت و آزار آنان ايمن باشند. (16)
در اين راستا سؤالي مطرح مي شود، كه «آيا اين آيه، تأكيدي بر همان «محدوده ي پوشش» در سوره ي نور است، يا در اين آيه، پوشش گسترش بيشتري پيدا كرده است؟» پاسخ اين است كه با توجه به واژه ي «جلباب» كه به پوششي فراتر از «خمار» (17) اشاره مي كند، (18) قابل قبول نيست كه مدلول اين آيه در حد مدلول آيه سوره ي نور باشد، شگفت آور است، كه گروهي از يك سو جلباب را جامه اي بزرگ تر و بلندتر از روسري مي دانند و از سوي ديگر آن را كيفيت خاصي از پوشش دانسته و اين آيه را تأكيدي بر دستور قبلي كه در سوره نور آمده است، مي شمرند! (19)
بنابراين؛ علتي كه در اين آيه، براي لزوم استفاده از جلباب ذكر شد، موجب گرديد، كه برخي از فقها در استنباط يك حكم «الزامي و دائمي» كه دچار خدشه شوند. آيه الله محقق داماد در اين باره مي نويسد:
«تأمل در صدور و ذيل آيه ي شريفه و توجه به شأن نزول آيه، فقيه را به اطمينان مي رساند كه استفاده كردن از جلباب، از آداب پوشش براي زنان مسلمان بوده و بدون آن كه الزامي تلقي شود، صرفا از رجحان و برتري، برخوردار است. لسان اين آيه، هرگز با الزام سازگاري ندارد، البته زنان براي صيانت از خود، بايد از هر شيوه اي - حتي فرار كردن - استفاده كنند و اين مطلب، وجوب نفسي استفاده از جلباب را بر اساس اين آيه، به اثبات نمي رساند» . (20)
شاگرد اين فقيه برجسته، به گونه اي ديگر اين آيه را مقيد دانسته است:
«اگر براي حكمي، ملاك و فلسفه اي بيان شود، ظهور در آن دارد كه آن ملاك، علت حكم بوده و حكم دائر مدار آن مي باشد، نه اين كه حكمت حكم باشد، البته علت احكام دو گونه است: برخي علل، فراگير بوده و شامل همه ي زمان ها و شرايط مي شود، و برخي علل، موقت و موسمي است. اگر براي حكم، علت موقت و موسمي بيان شود، خود حكم نيز موقت و مضيق خواهد بود، مثلا وقتي بيان شود: « آب پرتقال بخوريد تا سرما نخوريد»، از علت فهميده مي شود كه اين حكم مربوط به شرايطي است كه زمينه ي سرماخوردگي وجود داشته باشد. نيز وقتي بيان مي گردد: «لباس محلي بپوشيد تا از بيگانگان تمايز پيدا كنيد» ، معلوم مي شود كه اين حكم اختصاص به جامعه اي دارد كه بيگانگان در كنار مردم بومي زندگي مي كنند. در اين آيه ي شريفه هم علتي بيان شده است كه هميشگي و دائمي نيست؛ زيرا: «.... ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين ...» به شرايطي كه زمينه براي مزاحمت هاي عمومي وجود دارد، مربوط مي شود و اگر زمينه ي اين گونه مزاحمت هاي عمومي از بين برود، اين حكم الزامي باقي نمي ماند؛ از اين رو، درباره ي محدوده ي پوشش، بايد سراغ « آيه غض» رفت كه حكم عمومي حجاب را بيان مي كند». (21)
مفسراني مانند زمخشري و فخر رازي هم با توجه به آيه ي سوره ي نور، روسري را براي حجاب زنان كافي دانسته و پوشش بيشتر را موجب حجر و منتفي تلقي كرده اند . در ذيل اين آيه، استفاده از جلباب براي پوشاندن صورت با توجه به تعليل آيه، ناظر به موارد و شرايط مزاحمت هاي ديگران است. (22)
علامه فضل الله هم معتقد است: « و علي ضوء ذلك فلا تكون الآية من آيات الحجاب الملزم بلحاظ أن الأمر يدل علي الوجوب، فان الفقرة الثانيه قد تصلح دليلاً علي عدم ارادة الالزام في ذلك» . (23)؛ يعني «... ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين ...» حكمتي عام كه فلسفه اخلاقي پوشش را به شكل كلي تبيين نمايد، نيست، بلكه اين آيه ناظر به محيط آن روز مدينه است كه برخي جوانان هرزه، متعرض زنان مي شدند؛ چرا كه روش پوشش همه ي زنان مشابه و يكسان بود؛ از اين رو قرآن كريم، از همسران پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم و زنان مسلمان كه براي كنيزان و غير مسلمانان وجود دارد، مصونيت پيدا كنند؛زيرا مزاحمان كي دانستند كه اسلام در برخورد با متعرضان به نواميس مسلمانان به شدت برخورد مي كند، و البته استفاده از جلباب آنان را وادار به عقب نشيني مي كرد، از اين رو آيه ي مورد نظر را نمي توان از ادله لزوم و وجوب حجاب دانست.
ج. تحليل؛ اگر آيه جلباب به عنوان مبناي استنباط قاعده در زمينه ي حجاب قرار گيرد، نتايج ذيل به دست مي آيد:
1. حجاب از تكاليفي است كه براي زنان مسلمان مقرر شده است. در اين آيه، علاوه بر خانواده ي پيامبر صلي الله عليه و آله، نساء المؤمنين نيز مخاطب قرار گرفته و از آنان خواسته شده است كه از پوشش كامل و سراسري (مثل چادر يا عبا) استفاده كنند. با توجه به اختصاصي بودن خطاب آيه، نمي توان مفاد اين حكم را شامل زنان غير مسلمان دانست، البته در آيه سوره ي نور نيز اين اختصاص وجود دارد: « .... قل للمؤمنات بغضضن من أبصارهن ...»؛ از اين رو روشن است كه اين گونه تعبيرات خاص نسبت به مسلمانان را نمي توان به كفار تعميم داد. علامه طباطبايي در ذيل آيه قصاص كه با خطاب: « يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص ...» (24) آغاز شده به صراحت مي فرمايد:
«خطاب آيه به مؤمنان اختصاص يافته است؛ از اين رو آيه نسبت به اهل ذمه و ديگران مسكوت است»؛ (25) بنابراين الزام زنان غير مسلمان به حجاب اسلامي، بر اساس قانون الهي نيست؛ زيرا چنين قانوني براي آن ها نمي باشد، بلكه اين الزام فقط در دايره چنين قانوني براي آن ها نمي باشد، بلكه اين الزام فقط در دايره اختيارات ولي فقيه و حاكم اسلامي بوده و صرفاً بر مبناي مشروعيت جعل حكم در غير موارد منصوص، قابل توجيه است.
2. زنان، با انتخاب نوع پوشش، از نظر كامل يا ناقص، تنگ يا گشاد، كوتاه يا بلند و نيز مدل و رنگ، ميزان حساسيت خود را نسبت به حيا و عفاف، نشان مي دهند؛ از اين رو براي حفظ مصونيت بيشتر و بهتر خود در برابر افراد مزاحم ، بايد به رعايت بيشتر حجاب، اهتمام ورزند، و از آن جا كه نوع پوشش، مراتب عفاف و وقار را نشان مي دهد، افراد لاابالي و هرزه، از تعرض به حريم شخصيتي آن ها، افراد لاابالي و هرزه، از تعرض به حريم شخصيتي آن ها، خودداري مي كنند؛ چرا كه پوشش نامناسب، زمينه ي مزاحمت هاي بيشتر را فراهم مي سازد.
3. تقدم يا تأخر آيه سوره ي احزاب در استفاده از جلباب، در مقايسه با آيه سوره ي نور در استفاده خمار تأثيري در استنباط فقهي ندارد آيه الله مطهري قدس سره، نزول آيه جلباب را پس از آيه خمار مي داند (26)، ولي بر اساس نظري كه از ابن عباس درباره ي ترتيب نزول سوره هاي قرآني نقل شده و مورد قبول بيشتر محققان است، سوره ي احزاب قبل از سوره ي نور نازل شده است؛ زيرا احزاب، سوره ي 90 قرآن و نور سوره ي احزاب 103 قرآن است؛ (27) از اين رو اگر ابتدا در سوره ي احزاب، دستور موقت براي حجاب شده، و به وسيله جلباب صادر شده، يا براي جلوگيري از برخي مفاسد، تشويق به حجاب شده ،و سپس در سوره ي نور دستور الزامي و دائمي درباره ي حجاب، آمده باشد، محدوده ي پوشش لازم، دستخوش تغيير قرار نمي گيرد و بايد بر اساس آيه ي نور مشخص شود و اگر دستور موقت براي رعايت پوشش بيشتر، بعد از آن نازل شده باشد، باز هم تغيير در حكم گذشته كه در سوره ي نور بيان شده، به وجود نمي آيد، زيرا اين دو حكم ، ماهيت متفاوت دارند؛ بدين ترتيب احتمال نسخ يكي، توسط ديگري مطرح نيست و حتي كساني مانند ابن حزم در «الناسخ و المنسوخ» كه فهرست تفصيلي آيات منسوخ را ارائه كرده اند، به آيه حجاب اشاره اي ننموده اند.
2. اقتضاي اصول علميه
در مواردي كه «دليل معتبر» براي استنباط حكم شرعي وجود نداشته باشد، فقها از «اصول علميه» استفاده مي كنند. اصل عملي، قاعده اي است كه به تحير در مقام عمل خاتمه داده و وظيفه مكلف را در جواز ارتكاب، يا عدم جواز، معين مي كند. اصل عملي در مورد پوشش مي تواند «اباحه» و جواز انجام كار، يا «احتياط» و لزوم خويشتن داري باشد.
در مسأله حجاب و نگاه، مقتضاي «اصل عمليه» در موارد مشكوك «جواز» است؛ (28) يعني اگر در لزوم پوشش يك عضو، مانند: صورت يا لزوم پوشش در برابر يك شخص مانند: ابله، شك شود، «اصل برائت» جاري مي شود و تكليف به دليل روايت «رفع ما لا يعلمون» منتفي مي گردد. اصل ديگري كه در اين مورد مي توان از آن بهره برد، «اصل استصحاب» است؛ زيرا حجاب از احكام شرعي، كه توسط پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله بيان شده، مي باشد. اگر در مواردي، براي لزوم حجاب و ممنوعيت نگاه دليلي نباشد، يا استمرار عدم جعل حكم شرعي، حرمت يا وجوب، نفي مي گردد.
به همين دليل فقها در آخرين مرحله ي استنباط احكام، وقتي از دست يابي به ادله كافي براي اثبات وجوب يا حرمت، مأيوس مي شوند، با جاري نمودن يكي از اصول عملي، مكلفين را براي انجام يا ترك عمل آزاد مي گذارند، اما برخي از فقها در مسأله حجاب، برخلاف مسايل ديگر، «احتياط» را لازم مي دانند و در موارد مشكوك، اصل احتياط را جاري مي سازند؛ از آن جمله آيه الله شبيري زنجاني مي نويسد:
«اگر ادله ي طرفين در باب استثناي وجه و كفين ناتمام باشد و راهي براي دست يابي به ادله شرعيه نباشد، به حكم «اصل أولي» حكم به «احتياط» مي شود و محلي براي اصل برائت نيست، چون «ملاك مفسده» ، محرز است. و اگر براي احتمال الزام بر طبق ملاك مفسده، مزاحمي وجود داشته باشد، در چنين مواردي، عقل اجازه نمي دهد كه از مصالح اوليه صرف نظر شود و صرف احتمال مفسده در الزام، اشخاص براي عدم رعايت ملاقات، مجاز باشند». (29)
بنابراين نظريه لزوم احتياط مبتني بر دو مقدمه است:
اول به حكم عقل؛ «هرگونه نگاه به ديگران» چه همراه با تلذذ و ريبه باشد، يا نباشد و «عدم پوشش در برابر همه ي افراد»اعم از اين كه عضوي كه آشكار مي شود، تحريك كننده باشد يا نباشد، داراي مفسده است.
دوم نيز به حكم عقل؛ «مفسده» در حدي است كه اجتناب از آن ضروري است. به نظر مي رسد، هر دو مقدمه، قابل مناقشه است؛ زيرا ملاك مفسده در هرگونه نگاه، براي عقل روشن نيست و مفسده در همه ي موارد در حدي نيست كه عقل، به لزوم اجتناب آن حكم نمايد.
از اين رو هر چند حكم عقل در لزوم اجتناب از مفاسد، روشن و پذيرفته شده است، ولي اين قاعده تنها در موارد خاصي از مسأله حجاب و نگاه كه مفسده انگيز است، مصداق دارد و در موارد مشكوك نمي توان به اين قاعده ي عقلي استناد نمود؛ هر چند در متون ديني ، دليل كافي براي حرمت موارد مفسده انگيز وجود دارد، ولي نسبت به موارد مشكوك، همان گونه كه استناد به ادله شرعي ، دشوار مي شود، استناد به قاعده ي عقلي احتياط نيز دشوار است.
كاربرد ديگر اصول عملي در مواردي است كه تشخيص مصداق، با ابهام مواجه شود و مورد شبه قرار گيرد، مثلاً با توجه به اين كه نگاه به دختر غير مميز، زنان باديه نشين، يا زنان غير مسلمان، جايز است، مواردي اتفاق مي افتد كه تشخيص هر يك از اين عناوين و شناخت مصاديق آن ها، دشوار است، مثلاً مردي در جواز نتگاه به زني شك مي كند؛ زيرا در مسلمان يا كافر بودن آن ترديد دارد، يا نسبت به پيرزني شك مي كند كه آيا از مصاديق: «القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا»؛ يعني از كساني است كه اميدي به ازدواج ندارند و در نتيجه از احكام ستر و حرمت نظر، استثنا شده، يا هنوز به اين حد از سالخوردگي نرسيده است.
در اين حال با استناد به اصل عملي، مي توان تكليف را معلوم نمود، البته مقتضاي اصل عملي، در همه موارد شك، يكسان نيست، گاه بايد به اصل استصحاب استناد كرد و حكمي را كه قبل وجود داشته، استمرار بخشيد و گاه مي توان به اصل برائت تمسك نمود؛ گرچه برخي از فقها در اين باره - چه در شبه ي بدويه و چه در شبه ي مقرون به علم اجمالي - احتياط را لازم دانسته اند؛ از جمله آيه الله محقق داماد مي نويسد:
«آيه غض، از امثال نگاه به ديوار و درخت و مانند آن ها انصراف دارد و از آن حرمت نگاه به هر شخص از جنس مخالف و غير مماثل - اعم از مسلمان و غير مسلمان - استفاده مي شود؛ از اين رو همه زنان، به جز زنان ذمي كه به دليل روايات استثنا شده اند، مشمول اطلاق آيه مي شوند و از نگاه كردن به آن ها ، نهي شده است. به تعبير ديگر ، موضوع حرمت نظر به زن مسلمان نيست، كه نتوان در صورت شك آن را احراز كرد، بلكه موضوع حرمت نظر به همه ي زنان است؛ مگر آن كه عنوان ذمي بودن براي زني اثبات شود». (30)
نظريه لزوم احتياط، علاوه بر اين كه از لحاظ اصولي قابل نقد بوده، كه در بحث تمسك به عام مخصص در شبهه ي مصداقيه، مطرح شده است، اما در اين جا مشكل مضاعفي روبه روست؛ زيرا آيه غص بصر اساساً داراي اطلاق نيست، كه نظر به هر زني اعم از مسلمان و كافر را حرام بشمارد؛ زيرا اين آيه، خطاب به مؤمنين و مؤمنات است و چنين خطابي كه در فضاي اهل ايمان صادر شده متوجه نگاه به غير مسلمانان نيست.
البته گاه شك در مصاديق را مي توان با توجه به «امارت» برطرف نمود و به تشخيص مصاديق نايل گرديد؛ زيرا همان گونه كه «سوق مسلمين» اماره اي است كه با شك در «طهارت ذبيحه» مورد استناد قرار مي گيرد و به اتكاي آن گوشت خريداري شده از بازار مسلمانان پاك است، در مورد زناني كه در جامعه ترديدي وجود داشته باشد، با استناد و به اماره ي حضور در بلاد اسلامي، مي توان احكام مسلمان بودن را بر آنان مترتب نمود.

پي نوشت :

1. النور (24): 06.
2. الأحزاب (33):55.
3. النور (24): 13.
4. النور (24): 03.
5. قطب الدين راوندي، فقه القرآن، ج 2، ص 127 و فاضل مقدادي سيوري، كنزالعرفان، ج 2، ص 22 و محمد حسين طباطبايي ، تفسير الميزان، ج 15، ص 110.
6. ر.ك؛ سيدمحمد محقق داماد، كتاب صلاة، ج 2، ص 25.
7. ر.ك؛ احمد نراقي ، مستند الشيعه، ج 16، ص 43.
8. ر.ك؛ تفسير الميزان، ج 15، ص 112.
9. سيد موسي شبيري زنجاني، كتاب نكاح، درس 54.
10. لقمان (31): 91.
11. ر.ك؛ مرتضي مطهري ، مسأله حجاب، ص 141 و احمد ابن فارس، مقاييس اللغة، ج 4، ص 383 و فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ج 7، ص 216.
12. ر.ك؛ سيد ابوالقاسم خويي، التنقيح، ج 3، ص 351.
13. همان، ص 359.
14. الأحزاب (33): 95.
15. ابن منظور، لسان العرب، ج 2، ص 316.
16. محمد بن مكرم، مجمع البيان، ج 2، ص 289 و محمود زمخشري ، كشاف، ج 3، ص 560.
17. روسري.
18. تفسير الميزان، ج 16، ص 339.
19. ر.ك، مسأله حجاب، ص 178-174.
20. كتاب صلاة ، ج 2، ص 51 و 52.
21. كتاب نكاح، 56.
22. كشاف، ج 3، ص 56 و ابوالفتوح فخر رازي، روض الجنان، ج 25، ص 230.
23. سيد محمدحسين فضل الله، من وحي القرآن، ج 18، ص 349.
24. البقره (2): 871.
25. تفسير الميزان، ج 1، ص 432 و ج 2، ص 6 و 7.
26. مسأله ي حجاب، ص 178.
27. ر.ك؛ جلال الدين سيوطي، الاتقان، ج 1، ص 10 و محمد زركشي، البرهان في علوم القرآن، ج 1، ص 251.
28. مستند الشيعه، ج 16، ص 29.«الأصل جواز النظر كل أحد الي كل شيء».
29. كتاب نكاح، درس 60.
30. كتاب صلاة، ج 2، ص 85.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ


تعداد بازديد اين صفحه: 3117
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما