منو
تبليغات







 
خانواده
حجاب25
چهارشنبه 21 تير 1391 حجاب و دولت اسلامي/1
نويسنده: سيدضياء مرتضوي
منبع: پيام زن ، شماره 184 و 185





بررسي مباني كلي فقهي حجاب و مسئوليت دولت اسلامي

يكي از ابعاد مسئوليت و دخالت حكومت اسلامي در اجراي حكم حجاب، بررسي و تحليل مباني فقهي اين مسئوليت است. آيا اساسا چنين مسئوليتي متوجه دولت اسلامي هست؟ به چه دليل و محدوده آن كدام است؟ اين مقاله كه در واقع مقدمه‏اي بر اين مبحث به شمار مي‏رود، تلاش مي‏كند از منظرهايي چند به اختصار به ارزيابي موضوع بپردازد و بر اساس مباني چندي، اصل و محدوده دخالت دولت را نشان دهد. شكل بحث نيز اين گونه است كه نخست اصل هر مبنا از نظر دليل و ابعاد بررسي مي‏شود و سپس در مقام استنتاج ملاحظه مي‏گردد آيا آن مبنا در باره اين حكم قطعي اسلامي، مسئوليتي را متوجه دولت اسلامي مي‏كند و محدوده آن كدام است؟
پيش از ورود به اصل موضوع، توجه به چند نكته را لازم مي‏داند:
1ـ محدوده و سطح بحث، مباني فقهي دخالت و حوزه مسئوليت حكومت اسلامي در مسئله حجاب از نظر مقام «ثبوت» و بدون لحاظ مقام اجرا و امتثال حكم است چرا كه در آن مقام، ملاحظه موضوع و دخالت عنصر مصلحت و ضرورت، يك عامل تعيين‏كننده و فراگير است و اين امر از محدوده نوشتار بيرون مي‏باشد.
2ـ اگر پذيرفتيم حكومت چنين مسئوليتي دارد طبعا راهكارهاي عملي براي گسترش امر حجاب و شيوه اجراي اين مسئوليت را بايد در جاي ديگر بررسي كرد و خارج از موضوع مقاله مي‏باشد.
3ـ محور اصلي بحث هر چند حجاب بانوان است اما مباني تحليل نوعا اختصاص به اين موضوع ندارد و حكم حجاب در بيشتر موارد يك مثال و مصداق خواهد بود.
4ـ به خاطر گستردگي مباحث، فقط نگاهي گذرا همراه با ذكر پاره‏اي ادله و شواهد خواهيم داشت و در مواردي كه ادله روشن دارد، بيشتر به نظرات فقهي و احكام بسنده خواهد شد. چنان كه در بررسي موضوع از منظر حريم خصوصي و عمومي، آنچه مورد توجه مقاله بوده حوزه عمومي است اما اينكه حكم حجاب در حريم خصوصي چه سرنوشتي دارد و آيا از اين ناحيه نيز مسؤوليتي متوجه حكومت هست يا نه و اساسا محدوده و تعريف «حريم خصوصي» چيست، مباحثي است كه از حوزه بحث اين نوشتار بيرون است.
5ـ از آنجا كه در حوزه حكومت، «اختيارات» نوعا چيزي جز همان «مسئوليت‏ها» نيست و نسبت ميان اين دو، دست‏كم در حكم الزامي حجاب تساوي است، ترسيم دايره «مسئوليت» نشان دهنده دايره اختيارات نيز هست. از اين‏رو در بحث نيازي به افزودن عنوان «اختيارات» ديده نشد.
6ـ چنان كه پيداست برخي محورهايي كه براي معرّفي مبنا آمده در بخشي از محدوده خود مشترك‏اند، اما تفاوتي اندك در مصداق‏ها يا نوع نگاه مستقلّي كه در فقه به رغم اشتراك موجود به آنها شده، در اين بحث مايه نگاه مستقل به هر يك از آنها شده است، هر چند مآل دو محور عمدتا يكي باشد.

مباني تحليل

مبناي يكم:
خاستگاه فقهي و فلسفه حكم حجاب

پرسش: چرا حجاب زن يك ارزش واجب‏الرعايه است؟
از منظر فقهي و بر اساس نصوص موجود در ارزيابي خاستگاه و فلسفه الزام به حجاب، به روشني پيداست كه بايد دو علت را كه هر كدام نيز داراي اثر فقهي است، در نظر داشت. نصوص موجود نيز برخي مطلق و برخي ناظر به يكي از دو علت است:

الف) حرمت و احترام زن

يكي از دو خاستگاه الزام به حجاب، حرمت خاص و احترامي است كه زنان به طور كلي دارند. اين امر هر چند امري كاملاً فراگير نيست اما در سطحي هست كه حجاب را به عنوان يك ارزش ديني و حكم شرعي پديدار ساخته است. شواهد روشني گواه اين امر است، از جمله اينكه:
1ـ حرمت نداشتن زنان نامسلمان
فرق آشكاري كه در نصوص و فتاوا ميان نگاه مرد بيگانه به زنان مسلمان و نامسلمان ذكر شده نشان مي‏دهد الزام زنان مسلمان به داشتن حجاب و وظيفه‏اي كه مردان بيگانه در خودداري از نگاه به اين زنان دارند ناشي از عنايت و احترام ويژه‏اي است كه آنان دارند. اين روايت از امام صادق(ع) كه سخن پيامبر اكرم(ص) را بازگو مي‏كند و مي‏توان به حجيت آن اعتماد كرد گوياي چنين واقعيتي است:
«لا حرمة لنساء اهل الذمة ان ينظر الي شعورهنّ و ايديهنّ؛ زنان نامسلمان اهل ذمّه حرمتي ندارند كه به موها و دست‏هاي آنان نگريسته شود.»
اگر منظور از «حرمت» فقط همان حكم شرعي باشد شاهد مستقيمي بر مدّعا نخواهد بود ولي به قرينه «لام» كه بر كلمه «نساء» وارد شده نه «نظر»، به نظر مي‏رسد صرف بيان حكم نيست. مقتضاي اين روايت را از جمله شيخ مفيد و شيخ طوسي پذيرفته‏اند. منظور از دست‏ها نيز ساعد و بخشي كه بر زنان ديگر واجب است بپوشانند دانسته شده است. چه اينكه معلوم است نگاه خالي از شهوت‏انگيزي مورد نظر است و گرنه حرام است. ابن‏ادريس كه سخت‏گيري ويژه‏اي در پذيرش سندي روايات دارد، اين روايت را به رغم اينكه جدّش شيخ طوسي مفاد آن را در مقام بيان فتوا در «نهايه» آورده، نپذيرفته و حتي كار شيخ را نه به عنوان «اعتقاد» بلكه صرف «بيان» روايت شمرده است و خود بر اساس عموم ادله، كه حرمت نگاه به زنان بيگانه را مي‏رساند مطلقا حرام شمرده است. البته وي خاستگاه جواز ياد شده در اين روايت را اين مي‏داند كه زنان اهل كتاب به منزله كنيز مي‏باشند و كنيزان نيز از اين نظر چنان كه در ادامه مي‏آوريم، احترامي در سطح زنان آزاده ندارند. اين نكته ابن‏ادريس در اشاره به روايت معتبر ديگري است كه اهل كتاب را در حوزه اختيار امام قرار مي‏دهد.
به هر حال روايت مورد پذيرش مشهور فقها مي‏باشد.
اين تفاوت در يكي، دو روايت حتي به مواضع خاص بدن نامسلمان نيز گسترش داده شده است. در روايت معتبري از امام صادق(ع) چنين آمده است:
«النظر الي عورة من ليس بمسلم مثل النظر الي عورة الحمار.»
2ـ عموم تعليل در جواز نگاه به زنان باديه‏نشين و مانند آن
روايت معتبر ديگري كه عباد بن‏صهيب از امام صادق(ع) نقل مي‏كند به صراحت نگاه به موي سر دسته‏هايي از زنان را كه در يك نقطه مشتركند مجاز مي‏شمارد. زنان اهل تهامه، باديه‏نشين، اهل سواد (عراق قديم) و «علوج». نقطه مشترك، همان نكته‏اي است كه در بيان امام(ع) علت جواز مي‏باشد. و آن بي‏پروايي اين دسته از زنان از نپوشاندن موي خود تا جايي كه اگر هم از آن باز داشته شوند نوعا نمي‏پذيرند:
«لا بأس بالنظر الي رؤوس اهل التهامة و الاعراب و اهل السواد و العلوج لانّهم اذا نهوا لا ينتهون.»
مذكر آمدن جمله اخير نيز چنان كه مرحوم مجلسي يادآور شده، مي‏تواند از باب غلبه باشد، به اين معنا كه اين گروهها اعم از زنان و مردان‏شان در اين زمينه بي‏پروا و نهي‏ناپذيرند. و يا به اين علت كه مردان‏شان وقتي از اين كار زنان باز داشته شوند و گفته شود زنان‏تان را بپوشانيد نه اينان مي‏پذيرند و نه آنان. شايد هم از سرِ مجازگويي باشد.
روايت هر چند دسته‏هاي خاصي را نام مي‏برد اما عموم تعليل آن مي‏رساند كه حكم دايرمدار اين عناوين نيست بلكه به بي‏پروايي آنان مربوط مي‏شود و در واقع به اين نكته برمي‏گردد كه اينان از نگاه بيگانگان به سر و وضع خود باكي ندارند و مايه خدشه در شخصيت و احترام خود نمي‏دانند. گفته شده كه جواز در دو دسته اخير يعني اهل سواد و علوج، به خاطر اين است كه مسلمان نبوده‏اند. ولي اگر هم مصاديق «سواد» و «علوج» در آن زمان فقط اهل ذمه باشند ـ كه به نظر ما چنين نيست ـ اما پيداست دليل جواز همان تعليل روايت است. ناگفته پيداست جواز نگاه ملازمه‏اي با عدم وجوب پوشش ندارد، همان گونه كه حرمت نگاه نيز ملازمه‏اي با وجوب پوشش ندارد. از اين‏رو بر زنان مسلمان هر چند باديه‏نشين پوشش سر واجب است، چنان كه نگاه زن به بدن مرد بيگانه حرام است هر چند پوشش بدن به جز جاهاي خاص، بر مرد واجب نيست.
وجه استدلال نيز اين گونه است كه در فرض مورد بحث، حجاب بر زنان واجب است، چون نگاه بيگانه به آنان در حالت بي‏حجابي، بي‏احترامي به آنان است. با اين فرض كه پاره‏اي دسته‏ها از اين نظر احترامي ندارند، پس نگاه كردن نيز حرام نخواهد بود. چون علت حكم منتفي است و اگر حاكم مي‏خواهد جلو بي‏حجابي را بگيرد كه بي‏احترامي به آنان نشود، چنان كه فرض بحث نيز همين است، اين نگاهها بي‏احترامي نيست. مگر اينكه گفته شود شارع اين امر را بي‏احترامي مي‏داند، هر چند در عرف و روش خود اين زنان بي‏احترامي شمرده نشود و لذا بايد با حجاب خود اين احترام را براي خود فراهم سازند. ولي فرض اين است كه به هر حال خود اينان نخواسته‏اند و قهرا تا خود نخواهند، بر اساس اين روايات احترام‏گذاري مورد ندارد. از اين‏رو اگر زني ناخواسته و بي‏توجه يا به اجبار ديگري در حالت بي‏حجابي قرار گيرد، نبايد به او نگريست.
3ـ عدم وجوب پوشش سر توسط كنيزان
شاهد ديگر اين است كه كنيزان الزامي به پوشش موي خود نداشته‏اند. چنان كه يك گفته در شأن نزول آيه حجاب «يا ايها النبي قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادني أن يعرفن فلا يؤذين» اشاره به همين وضعيت دارد. طبق اين گفته، آيه از زنان مسلمان مي‏خواهد خود را بپوشانند تا شناخته شوند كه كنيز نيستند و مورد آزار قرار نگيرند.
روايات چندي نيز پوشش سر در نماز را براي كنيزان واجب نمي‏داند. حتي در برخي از آنها آمده است كه امام(ع) اگر مي‏ديد كنيزش با پوشش موي سر به نماز ايستاده او را وادار به ترك مي‏كرد تا زن آزاد از زن كنيز بازشناخته شود. چنان كه امام صادق(ع) در باره پدرش امام باقر(ع) نقل مي‏كند:
«قد كان ابي اذا رأي الخادم تصلّي و هي مقنعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوكة.»
اين امر در روايت ديگري به صورت دستور كلي آمده است.
4ـ عدم حرمت ديوانگان و بي‏عقلان
ديوانگان و كساني كه به خاطر بي‏عقلي پاي‏بند به چنين حرمت‏هاي اجتماعي نيستند و طبعا پروا داشتن از نگاه بيگانه براي آنان معنا ندارد، نيز از حرمت نگاه بيگانه بيرون‏اند. در ادامه روايت عباد بن‏صهيب آمده است:
«و المجنونة و المغلوبة علي عقلها و لا بأس بالنظر الي شعرها و جسدها ما لم يتعمّد ذلك.»
در اين دسته حتي نگاه به بدن نيز روا شمرده شده البته به اين شرط كه نگاه آلوده و از سرِ شهوت‏انگيزي نباشد. وجه استدلال نيز همان است كه در مورد قبل آورديم، با اين فرق كه در اينجا وجوب حجاب نيز منتفي است.
اينها كه گفته شد شاهد بر اين است كه يك خاستگاه وجوب پوشش و حرمت نگاه، حفظ حرمت زن و مصون ماندن وي از تعرض نگاه بيگانه حتي اگر آلوده و شهوت‏انگيز نباشد، است. اگر اين خاستگاه و فلسفه در حدّ «علت» نيز نباشد دست‏كم حكمتي است پر دامنه و وجهي عمده در وجوب پوشش.

ب) پرهيز از مفسده

در نصوص و فتاواي متعددي، هم حرمت نگاه و هم وجوب پوشش مربوط به مفسده‏انگيزي آن شمرده شده است. از اين‏رو يك وجه الزام به ترك نگاه و پوشش بدن و مو جلوگيري از فساد و زمينه آن مي‏باشد. چنان كه:
ـ در رواياتي اين تعبير آمده است كه «النظر سهم من سهام ابليس مسموم؛ نگاه تيري از تيرهاي زهرآگين شيطان است.» اين تعبير نيز آمده است كه «كم من نظرة اورثت حسرة طويلة؛ چقدر موارد بوده است كه يك نگاه، ندامت و حسرتي دراز بر جاي گذاشته است.»
ـ روايت فضل بن‏شاذان كه به نقل از حضرت رضا(ع) به بيان فلسفه احكام مي‏پردازد در باره علت تحريم نگاه به نامحرم آمده است:
«و حرّم النظر ... لما فيه من تهييج الرجال و ما يدعو اليه التهييج من الفساد و الدخول في ما لا يحلّ و لا يحمل؛
نگاه حرام شد ـ چون مايه تحريك مردان و فسادي است كه به دنبال آن است و ورود در امور حرام و ناروا.»
ـ در آيه سوره نور نيز كه براي زنان خانه‏نشين كه از سن ازدواج گذشته و اميدي به آن ندارند جايز مي‏شمارد پوشش خود را اجمالاً كنار نهند، همين نكته نهفته است كه اينان در وضعيتي هستند كه عدم پوشش آنان نوعا مفسده‏انگيزي ندارد. لذا جواز را مقيد به عدم زينت و آرايش مي‏كند.
ـ در بسياري از فتاواي محدود كننده حضور بانوان در اجتماعاتي مانند نمازهاي جمعه و جماعت و عيد نيز به پيروي از برخي روايات همين نكته آشكار است. چنان كه بسياري از فقها ميان زنان زيبا و خوش‏اندام و ديگر زنان يا ميان زنان سالخورده و جوان در شركت در اين اجتماعات فرق گذاشته‏اند. تعبير عام «افتتان» نيز كه در سخن بسياري از فقها در بيان علت عدم حضور آمده از همين منظر است.
البته پيداست كه مفسده‏انگيزي امري مردانه يا زنانه نيست؛ امري دو سويه است؛ هم به لحاظ حجاب زنان و هم سرايت ملاك آن به حضور و پوشش مردان. ولي يك پاي مفسده‏انگيزي، انگيزه بي‏حجابي يا لازمه قهري آن است و پاي ديگر آن، انگيزه نگاه است كه چشم‏چراني است يا نه؟ و يا دست‏كم آيا چنين هست كه لازمه قهري آن مفسده‏انگيزي باشد هر چند به قصد چشم‏چراني نباشد؟ در اينجاست كه بخش زيادي از موضوع، امري كاملاً شخصي مي‏شود كه تنها از طريق خود شخص ناظر يا بي حجاب مي‏توان به آن پي برد و مفسده‏انگيزي و عدم آن را مشخص كرد.
استنتاج بر اساس مبناي يكم:
1ـ در مبناي يكم، يعني تحليل فلسفه و خاستگاه فقهي حجاب، اگر مسئوليت حكومت در برابر حجاب را از منظر نخست يعني خاستگاه احترام و حفظ شأن زنان بنگريم آن وقت اين تحليل نمي‏تواند همه حوزه‏هاي دخالت و مسئوليت نظام را پوشش دهد. چرا كه:
اولاً برخي اصناف مانند غير مسلمانان در اين دايره قرار نمي‏گيرند.
ديگر اينكه اگر خود شخص آن را بي‏احترامي و خارج از شأن نمي‏داند بلكه بر عكس حتي نگاه نكردن را مايه بي‏احترامي به خود مي‏شمارد، طبعا حضور بدون پوشش در اجتماع و نگاه ديگران را نمي‏توان از اين منظر ممنوع شمرد.
سوم اينكه اگر به صورت عمومي‏تر بي‏حجابي و بدحجابي امري منكر به شمار نرود چه بايد كرد؟
2ـ اگر از حيث مفسده‏انگيزي بي‏حجابي، تحليل شود، آن وقت بايد ديد در پاسخ به اين پرسش كه آيا حكومت مسئوليت دارد جلو هر مفسده‏اي را بگيرد يا نه چه نظري داريم؟
ترديدي نيست كه يكي از مسئوليت‏هاي حكومت دفع و رفع مفاسد اجتماعي است. زمينه اين مفاسد اگر بي‏حجابي و بدحجابي هم باشد قهرا بايد چاره‏سازي كند، حتي نسبت به غير مسلمانان. اما لااقل دو پرسش مي‏ماند:
نخست اينكه: عملاً مي‏دانيم بي‏حجابي و بدحجابي اجمالاً مفاسدي را به دنبال دارد اما اينكه در همه حال و در تمام اشكال آن، چنين باشد مورد ترديد و پرسش است بلكه گمان مي‏رود چنين نباشد. به هر حال ملاك، مفسده‏انگيزي آن مي‏باشد. بلكه حاكم اگر در مجموع دخالت را مايه مفسده بيشتر مي‏داند ـ چنان كه برخي اينك معتقدند ـ طبعا نبايد دخالت كند.
ديگر اينكه: وقتي مفسده‏انگيزي «نوعا» در صورتي احراز مي‏شود كه احراز شود نگاه كردن به قصد چشم‏چراني و پي‏گيري خواسته و ناخواسته مفاسد و تبعات آن است چه بايد گفت؟ البته در مواردي كه لازمه قهري آن چنين باشد، اين پرسش مورد ندارد ولي نوعا چنين نيست.
البته پرسش اول را ممكن است به اين شكل پاسخ گفت كه احراز مفسده‏انگيز بودن، از راه همان نهي «شارع» از بي‏حجابي و نگاه كردن، به دست مي‏آيد و براي «حاكم» همين مقدار كافي است كه از كل موارد بي‏حجابي جلوگيري كند تا فلسفه حكم كه جلوگيري از مفسده باشد تحقق يابد. ولي اوّلاً احراز اينكه غالب موارد بي‏حجابي مفسده دارد نامعلوم است. ثانيا مواردي كه حاكم قطع به عدم مفسده دارد از اين امر بيرون است.
به هر حال به نظر مي‏رسد بر اساس مبناي يكم يعني بررسي خاستگاه و فلسفه وجوب حجاب دخالت حكومت با اما و اگرها روبه‏رو است و همه موارد را كه در فقه حكم وجوب حجاب وجود دارد پوشش نمي‏دهد. بنابراين اگر بخواهيم تنها بر مبناي اين تحليل، حوزه دخالت و مسئوليت حكومت اسلامي را ترسيم كنيم، به ناچار در پاره‏اي از بخش‏ها دليلي براي چنين مسئوليتي نخواهيم داشت.

مبناي دوم:
نسبت حكومت با حوزه خصوصي و شخصي

پرسش: آيا حجاب امري خصوصي يا شخصي است؟ اگر آري آيا در حوزه دخالت و مسئوليت حكومت قرار مي‏گيرد؟
بر اساس پيام هشت ماده‏اي كه همه مستند به احكام و ادله شرعي است به ويژه بند 6 آن، ورود به حريم «خصوصي» افراد جرم و گناه است و بدون اجازه جايز نيست. بنابراين مسئله حجاب و بي‏حجابي وقتي در حوزه خصوصي افراد باشد، خارج از نظارت و دخالت حكومت است. اما در سطح جامعه و بيرون از حوزه خصوصي وضعيت متفاوتي دارد.
چنانكه پس از ارتكاب گناه توسط يكي از مسلمانان و اجراي حدّ بر او، پيامبر اكرم(ص) بنا بر نقل طي سخناني فرمود:
«من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر عنّا بستر اللّه‏ فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد اللّه‏؛ كسي كه مرتكب چيزي از اين آلودگي‏ها شد به ستر الهي بپوشاند چرا كه هر كس در مقابل ما بايستد و آشكارا عصيان كند ـ يا عصيان خود را آشكار سازد ـ حدّ الهي را بر او جاري خواهيم ساخت.»
اين سخن نمي‏خواهد اجراي حدود الهي را محدود به گناهان علني كند، چرا كه اگر براي محكمه اسلامي طبق ضوابط ثابت شود كسي هر چند در پنهاني گناه داراي حدّ يا تعزيري مرتكب شده، به سزاي گناه خواهد رسيد، اما چنين نيست كه حكومت در پي كشف گناهاني باشد كه پنهاني و در محدوده حوزه خصوصي افراد صورت گرفته است. مسلمانان نيز چنين وظيفه‏اي ندارند. افراد خطاكار نيز نه تنها وظيفه آشكارسازي گناه ندارند بلكه تأكيد شده توبه كنند و گناه خود را پنهان نگه دارند. چرا كه حكومت خود ابتدائا نه تنها بناي پي‏گيري و تجسس را ندارد بلكه اساسا چنين اجازه‏اي ندارد.
بنابراين اجمالاً مي‏پذيريم كه حكومت اسلامي دست‏كم اولاً و بالذات حق دخالت در حوزه خصوصي افراد ندارد، حتي اگر بداند گناهي شخصي اتفاق افتاده يا در حال وقوع است. مثلاً مي‏داند در يك جمع خانوادگي بدون اينكه مفسده‏اي اجتماعي و عمومي داشته باشد و بي آنكه جنبه علني پيدا كند، افرادي وظيفه حجاب اسلامي را رعايت نكرده و بي‏حجاب در جمع حاضر شده‏اند. اما آيا «حكم حجاب» امر خصوصي است كه كاملاً در حوزه امور شخصي قرار مي‏گيرد؟
گاه گفته مي‏شود حجاب امر «شخصي» است و بدين طريق آن را در حوزه خصوصي قرار مي‏دهند. چنان كه برخي گفته‏اند:
«تقريبا در همه كتاب‏هاي تفسير آمده كه دليل نزول آيات حجاب، متمايز ساختن زنان آزاده از كنيزان براي جلوگيري از تعرّض مردان مدينه به آنها بوده است. كنيزان سرهايشان باز و حجاب بر آنها واجب نبوده است حتي اگر اندام آنها تحريك‏آميز باشد. حتي امام باقر اگر كنيزان حجاب مي‏پوشيدند آنها را مي‏زد. حجاب استثنائات فراوان ديگري هم خورده است مثل سر و موي زنان باديه‏نشين، دهاتي‏ها و حومه و حتي زنان شهري كه نهي كردن آنها مفيد واقع نمي‏شود، همچنين زنان كفار اهل ذمه. حال با وجود اين همه، آيا مي‏توان حجاب را يك امر اجتماعي دانست؟»
ديگري نوشته است:
«توجه بيش از حد حكومت بر مسائل خصوصي پروژه‏اي است كه به دليل تكرار بيش از حدّ ديگر قابليت تأثيرگذاري خود را از دست داده است زيرا چنين طرح‏هايي بارها آزموده شده است و با شكست روبه‏رو گرديده است. بخصوص پس از تفكيك حوزه خصوصي و حوزه عمومي، اين امر بر همگان ثابت شده است كه دخالت برخي اركان حكومت در امر حجاب بانوان پروژه‏اي نخ‏نما شده است كه قرأت خاصي از حاكميت مي‏كوشد براي نشان دادن اقتدار خود پوشش واحدي را براي زنان جامعه تعريف كند و به آن توسل جويد.»
در حالي كه عنوان «خصوصي» و «شخصي» دو مفهوم جداگانه‏اند كه تلازمي ميان آن دو نيست.
حجاب و بي‏حجابي حتي اگر امري شخصي باشد اما وقتي خارج از حوزه خصوصي قرار مي‏گيرد، موضوع براي دخالت و مسئوليت حكومت مي‏شود؛ درست مانند برخي مقررات رانندگي كه بي‏توجهي به آن تنها به ضرر شخص خواهد بود اما مأموران حكومت حق جلوگيري از آن را دارند. مانند كلاه يا كمربند ايمني. در اينجا ذكر روايت «رزين» كه موضوع نيز مربوط به خودِ وي است مناسب مي‏باشد. وي مي‏گويد:
«كنت اتوضأ في ميضاة الكوفة فاذا رجل قد جاء فوضع نعليه و وضع درّته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته فوقع علي يديه فقام فتوضأ فلمّا فرغ ضرب رأسي بالدرّة ثلاثا ثم قال: اياك أن تدفع فتكسر فتغرم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: اميرالمؤمنين(ع). فذهبت اعتذر اليه؛ فمضي و لم يلتف اليّ؛
در وضوخانه كوفه وضو مي‏گرفتم، كه ديدم مردي آمد، كفش‏هايش را گذاشت و شلاقش را روي آن نهاد. سپس نزديك آمد و همراه من به وضو گرفتن مشغول شد. او را هُل دادم، افتاد روي دست‏هايش. بلند شد وضو گرفت و وقتي فارغ شد، سه تازيانه به سرم زد. سپس گفت: بپرهيز و مواظب باش كه هُل بدهي، و (دست يا پاي ديگري را) بشكني و در نتيجه غرامت بدهي. گفتم: اين كيست؟ گفتند: اميرالمؤمنين(ع) است. رفتم از او عذر بخواهم. او رفت و به من توجه نكرد.»
در روايتي ديگر امام صادق(ع) به نقل از پدر خويش حضرت باقر(ع) فرموده است: در مدينه دو مرد بودند كه به مردي ديگر، در حالي كه رسول خدا(ص) مي‏شنيد گفتند: وقتي طائف را ـ ان شاءاللّه‏ ـ فتح كرديد، بر تو باد كه سراغ دختر غيلان از قبيله بني‏ثقيف بروي؟ چرا كه چنين و چنان است (و اوصاف آن زن را كه در روايت آمده برشمردند.) پيامبر(ص) فرمود: شما را جزء مرداني مي‏بينم كه در پي زنانند. و دستور داد آن دو را به مكاني كه «عرايا» خوانده مي‏شد تبعيد كنند. آنان (در دوره تبعيد) هر جمعه (به مدينه مي‏آمدند) و خريد مي‏كردند.»
استنتاج بر مبناي دوم:
هر چند اجمالاً حكومت نمي‏تواند در حوزه خصوصي افراد وارد شود و در برابر گناهي كه جنبه عمومي و يا طرف شكايت ندارد مسئوليت ندارد و بي‏حجابي يا بدحجابي و يا چشم‏چراني در اين محدوده هر چند گناه است اما در حوزه مسئوليت حكومت قرار نمي‏گيرد ولي حجاب در سطح جامعه حتي اگر امري كاملاً شخصي باشد اما بعد علني و عمومي دارد و نه خصوصي. در اين عرصه، حكومت حتي بنا بر مصالح، امور مباح را نيز مي‏تواند محدود كند چه رسد به پوشش واجب يا نگاه حرام كه در دايره الزامات اوليه شرعي نيز قرار دارد.

مبناي سوم:
نسبت حكومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسات

اين مبنا بر اين اساس مي‏تواند با موضوع مورد بحث يعني مسئوليت حكومت و حوزه دخالت آن در مسئله حجاب ارتباط داشته باشد كه:
1ـ اصل حجاب يكي از مسلّمات دين است. اين امري قطعي است.
2ـ اين اصل، يكي از شعائر و نشانه‏هاي جامعه اسلامي به شمار مي‏رود. اين امر اجمالاً درست است.
3ـ حفظ شعائر و جلوگيري از اهانت به مقدسات يكي از واجبات شرعي مي‏باشد.
استنتاج بر مبناي سوم:
اگر همه مقدمات ياد شده را بپذيريم طبعا حكومت اسلامي كه وظيفه حفظ واجبات عمومي را دارد، بايد حجاب را به عنوان شعار و نشانه جامعه اسلامي حفظ كند و به گسترش آن اهتمام ورزد.
اما به نظر مي‏رسد برخي از مقدمات ياد شده از اين جهت كه عموميت ندارند نمي‏توانند مبناي اين استنتاج قرار گيرند. زيرا هر چند ترديدي در حرمت اهانت به شعائر و مقدسات نيست، اما لزوما هر بدحجابي يا حتي بي‏حجابي، اهانت به شمار نمي‏رود. نه از اين جهت كه «اهانت» از عناوين قصديه است، چون مي‏پذيريم جايي كه نتيجه آن لزوما اهانت باشد هر چند شخص قصد نكند نيز حرام است و به هر حال بايد مانع آن شد، بلكه عرف در پاره‏اي موارد برداشت اهانت را از بدحجابي تا حتي بي‏حجابي ندارد و آن را اهانت به شعائر و مقدسات نمي‏شمارد.
از طرف ديگر آيا حفظ شعائر به صورت كلي واجب است؟ ما در جاي ديگر به تفصيل بررسي و بحث كرده‏ايم كه به عنوان يك قاعده، دليلي كلي بر چنين واجب شرعي نداريم و دليل‏هاي موردي فقط در همان محدوده چنين وجوبي را ثابت مي‏كند و نه بيشتر.
بنابراين، از راه «حفظ شعائر» نمي‏توان مسئوليت حكومت را در حوزه حجاب ثابت كرد، و دليل «حرمت اهانت به شعائر» با اين فرض كه اصل حكم حجاب يكي از شعائر است، تنها اجمالاً دخالت و مسئوليت حكومت را ثابت مي‏كند نه تفصيلاً و كلاً.

مبناي چهارم:
امر به معروف و نهي از منكر و نسبت آن با حكومت اسلامي

پرسش: آيا حكومت اسلامي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر دارد؟ و آيا اين وظيفه ـ اگر براي حكومت ثابت باشد ـ شامل حجاب مي‏شود؟
يك پرسش كلي‏تر اين است كه حكومت اسلامي در مقام اجرا چه نسبتي با مجموعه فروع دين در بخش تكاليف دارد و كدام يك از آنها به صورت اختصاصي يا اشتراكي در محدوده وظايف اجرايي حاكم اسلامي قرار مي‏گيرد؟
نماز، برخي موارد آن اساسا امري حكومتي است يا در اصل چنين است مانند جمعه و عيد. روزه به جز برخي مسائل آن، در اصل به خود مكلفان مربوط مي‏شود. زكات و به ويژه خمس هر چند مواجه با ديدگاههاي چندي در اين خصوص است اما اجمالاً ارتباط اجرايي آن با حاكم اسلامي را نمي‏توان ناديده گرفت.
حج، اصل انجام آن در حدّي كه خانه خدا فارغ از حجاج نشود وظيفه‏اي است كه متوجه حاكم اسلامي است و چنان كه در برخي روايات معتبر آمده اگر مردم به اختيار خود برگزار نكنند و تعطيل شود حاكم بايد آنان را هر چند با هزينه حكومت و به اجبار به حج و حتي زيارت پيامبر(ص) بفرستد. برگزاري كلي و هدايت و هماهنگي آن نيز از نظر روزهاي مناسك و حركت به سمت مشاعر در حوزه مسئوليت حاكم است.
جهاد در فرض ابتدايي آن اساسا وظيفه‏اي است كه به امام(ع) يا حاكم مربوط است. در فرض دفاعي نيز هر چند منوط به اذن وي نيست اما جزء وظايف وي نيز به شمار مي‏رود.حال پرسش اين است كه امر به معروف و نهي از منكر، از اين نظر چه حكمي دارد؟ آيا حكومت اسلامي نسبت به آن مسئوليتي دارد؟
ترديدي نيست اين حكم اگر شامل حاكم اسلامي حتي به صورت ويژه شود، چنان كه از مستندات و نصوص آن به خوبي پيداست، با شرايطي كه در فقه آمده همچون نماز و روزه بر تمام مكلفان واجب است. از جمله اين آيه:
«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و يطيعون اللّه‏ و رسوله، اولئك سيرحمهم اللّه‏ ان اللّه‏ عزيز حكيم.»
از سوي ديگر، چنان كه اطلاق و عموم نصوص مي‏رساند، نيز، ادله ويژه‏اي تأكيد مي‏كند، يكي از مسئوليت‏هاي حكومت اسلامي امر به معروف و نهي از منكر است. خاستگاه اصلي امر حِسْبه چنان كه شرح آن در ادامه خواهد آمد همين دو وظيفه است و اساسا طبق گفته بسياري از فقها برخي از مراتب امر و نهي به ويژه با وجود حكومت اسلامي و بسط يد حاكم اسلامي، جزء شئون آن به شمار مي‏رود. چنان كه يكي از ادله وجوب تشكيل حكومت اسلامي همين اطلاق و گستره وجوب امر به معروف و نهي از منكر است. يكي به اين معنا كه خودِ حكومت عدل يك «معروف» بسيار بزرگ است و حكومت «جور» «منكري» آشكار مي‏باشد. ديگر به اين معنا كه امر به معروف و نهي از منكر هر چند منوط به بسط يد و قدرت است اما چنان كه برخي فقها نيز تأكيد كرده‏اند «قدرت» شرط واجب است نه وجوب. از اين‏رو بر مسلمانان فرض است حكومت عادله را بر پا كنند تا قدرت اقامه معروف و دفع منكر را در سايه آن داشته باشند.
يكي از بهترين دليل‏ها كه حاكم را مصداقي روشن براي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر معرفي مي‏كند موثقه مسعدة بن‏صدقه است. وي نقل مي‏كند كسي از امام صادق(ع) در باره امر به معروف و نهي از منكر پرسيد كه آيا بر همه امت واجب است؟ امام فرمود: نه. گفته شد: چرا؟ فرمود:
«انّما هو علي القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا علي الضعيف الذي لا يهتدي سبيلاً الي ايّ من ايّ، يقول من الحق الي الباطل؛
فقط وظيفه كسي است كه توانا و مطاع و آگاه به معروف و منكر باشد، نه بر ناتواني كه راه به جايي ندارد، و حق و باطل را در هم مي‏آميزد.»
سپس حضرت به آيه «ولتكن منكم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» استدلال كرد كه خاص است نه عام. چرا كه سخن از لزوم وجود گروهي در جامعه اسلامي است كه دعوت به خير كنند و امر به معروف و نهي از منكر.
بنابراين اگر ترديدي هم باشد، در اين است كه امر و نهي اگر نيازمند ضرب و جرح و قتل باشد، آيا بر عموم مكلفان بدون نظر امام(ع) يا حاكم جايز است يا وظيفه آنان حداكثر امر و نهي زباني است، اما وظيفه حكومت عام است و شامل همه مراتب آن مي‏شود كه بسته به شرايط بايد عمل كند.
استنتاج از مبناي چهارم:
با فرض پذيرش وظيفه شرعي امر به معروف و نهي از منكر براي حكومت، شكي نيست كه حكم شرعي حجاب در جامعه نيز در محدوده اين وظيفه قرار مي‏گيرد، چرا كه پاي‏بندي به آن يك معروف شرعي مسلّم و ترك آن «منكر» است. و محدوده اين وظيفه نيز در عرصه عمومي شامل تمام مواردي است كه اين حكم در اصل وجود دارد و يا مايه فساد و يا بي‏اعتنايي ديگران باشد، از اين‏رو، بر اساس همين وظيفه، حكومت اسلامي مي‏تواند و بايد غير مسلمانان را نيز در حدّي كه لازم و مصلحت باشد به رعايت آن وا دارد.
منابع:
1ـ السرائر، محمد بن‏منصور بن‏احمد بن‏ادريس حلّي، مؤسسه النشر الاسلامي، قم، 1410ه••• .
2ـ المبسوط، محمد بن‏حسن طوسي، المكتبة المرتضوية، تهران، 1387ه••• .
3ـ الاصابة في تمييز الصحابة، احمد بن‏علي بن‏محمد (ابن‏حجر عسقلاني)، دار الكتب العلمية، بيروت، بي‏تا.
4ـ النهاية في مجرد الفقه و الفتوي، محمد بن‏حسن طوسي، به كوشش: محمدتقي دانش‏پژوه، دانشگاه تهران، 1343ش.
5ـ المقنعه، محمد بن‏محمد بن‏نعمان (شيخ مفيد)، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1410ه••• .
6ـ تحف‏العقول، محمد بن‏حسن بن‏علي بن‏شعبه حرّاني، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1404ه••• .
7ـ جواهر الكلام، محمدحسن نجفي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1981م، چ7.
8ـ حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، سيدجلال‏الدين مدني، انتشارات سروش، تهران، 1366.
9ـ دراسات في ولاية الفقيه، حسينعلي منتظري، مكتب الاعلام الاسلامي، 1408ه••• .
10ـ سنن ابي‏داود، سليمان بن‏اشعث سجستاني، تحقيق: سعيد محمد لحّام، دارالفكر، بيروت، 1410ه••• .
11ـ سنن نسائي، احمد بن‏شعيب نسائي، دارالفكر، بيروت، 1348ه••• .
12ـ شرايع الاسلام، جعفر بن‏حسن حلّي، دار الاضواء، بيروت، 1403ه••• ، چ2.
13ـ صحيفه امام، امام خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، 1378ش.
14ـ عيون اخبار الرضا(ع)، محمد بن‏علي بن‏الحسين (شيخ صدوق)، منشورات اعلمي، تهران، بي‏تا.
15ـ علل الشرايع، محمد بن‏علي بن‏الحسين (شيخ صدوق)، مكتبة الداوري، قم، بي‏تا.
16ـ عوالي اللآلي، محمد بن‏علي بن‏ابراهيم احسائي، مطبعة سيدالشهداء، قم، 1403ه••• .
17ـ كافي، محمد بن‏يعقوب كليني، دار الكتب الاسلاميه، تهران، 1350ش.
18ـ كشف اللثام، محمد بن‏حسن اصفهاني، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1416ه••• .
19ـ قاموس الرجال، محمدتقي تستري، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1410ه••• .
20ـ قواعد الاحكام، حسن بن‏يوسف حلّي، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1413ه••• .
21ـ مختلف الشيعه، حسن بن‏يوسف حلّي، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، 1415ه••• .
22ـ مسند احمد، احمد بن‏حنبل شيباني، طبع المكتب الاسلامي، بيروت، چ2، 1398ه••• .
23ـ مقدمة ابن‏خلدون، عبدالرحمان بن‏محمد بن‏خلدون، دار الكتب العلمية، بيروت، چ4، 1398ه••• .
24ـ معالم القربه في احكام الحسبة، محمد بن‏محمد بن‏احمد قرشي، تحقيق: محمدمحمود شعبان و صديق احمد عيسي، دار الفنون، ليدن، 1937م.
25ـ مسائل زنان، پرسشگري و شبهه‏شناسي، سيدضياء مرتضوي، ميثم تمّار، قم، 1385.
26ـ مرآة العقول، محمدباقر مجلسي، دار الكتب الاسلامية، تهران، 1367ش.
27ـ نهج‏البلاغه، محمد بن‏حسين موسوي (شريف رضي)، تحقيق: صبحي صالح، مركز البحوث الاسلامية، قم، 1395ه••• .
28ـ وسائل الشيعه، محمد بن‏حسن عاملي، تحقيق: عبدالرحيم رباني شيرازي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1391ه••• .
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ


تعداد بازديد اين صفحه: 1876
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما